تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة عشرة في تسعة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل وحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعلى أعتاب حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي والتطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:11 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.6777، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6779، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6772، بينما حقق الأعلى له عند 0.6786.

هذا وقد تابعنا إلقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل خطاباً تحت عنوان :العمالة والأجور" في المؤتمر الوطني للمجلس الاسترالي للخدمة الاجتماعية في كانبيرا، وجاء ذلك وسط التطلع إلى إلقاء محافظ المركزي الاسترالي فيليب لوي خطاباً هو الأخر تحت عنوان "السياسة النقدية غير التقليدية: بعض الدروس من الخارج" في حفل العشاء السنوي لاقتصاديي الأعمال الاسترالي في سيدني.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً تحت عنوان "البناء على المكاسب من التوسع الطويل" في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة في بروفيدنس في رود آيلاند، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 71.3$ مليار مقابل 70.4$ مليار في أيلول/سبتمبر، وقبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في آب/أغسطس الماضي وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 2.0% في آب/أغسطس.

وصولاً إلي الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 126.9 مقابل 125.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 6 مقابل 8 في تشرين الأول/أكتوبر، ومع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.0% إلى 708 ألف مقابل تراجع 0.7% عند 701 ألف في أيلول/سبتمبر.

ويترقب المستثمرين أيضا في وقت لاحق اليوم إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن مراجعة إطار استراتيجيه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى الأدوات والاتصال في حفل توزيع جوائز جمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال في نيويورك، ويأتي ذلك بالتزامن مع تطلع الأسواق في الوقت الراهن لتطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

وافقت شركة الخليج الوطنية القابضة المدرجة بسوق الكويت المالي على العرض المُقدم من شركة إيجابي القابضة لشراء كامل حصتها في شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية.

وأوضح بيان على موقع بورصة الكويت، أن حصة شركة "الخليج القابضة" في "كابلات" بواقع 19.07 مليون سهم تقريباً تُعادل نحو 9.08% من رأس المال المُصدر والمدفوع للشركة.

وأفادت بأن الحصة المُشار إليها ضمن الملكية المُجمعة لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، مشيرا إلى أن السعر بحسب العرض المذكور يبلغ 550 فلساً للسهم. وسيتم تنفيذ عملية البيع وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها لدى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال.

يُذكر أن شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وافقت، خلال نوفمبر الجاري، على العرض المُقدم من شركة الخير العالمية لشراء جزء من حصتها في أسهم كابلات، بعدد 58.028 مليون سهم، وبنسبة تمثل 27.64% من رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة كابلات.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية تحولت لتكبد صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 76.7 ألف دينار خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 833.3 ألف دينار في الربع المقابل من 2018. 

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 4.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 40.8%.

توقع مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى شركة الراجحي كابيتال، أن تستفيد البنوك السعودية على المدى القريب من رسوم طرح عملاق النفط شركة أرامكو.

وأضاف السديري "النقطة الأساسية أنه على المدى القريب ستكون هناك أرباح تصل إلى 369 مليون ريال، وبعد سنة من الآن ستكون سالبة بنحو 333 مليون ريال"، بحسب "العربية.نت".

وأشار إلى أن الأرباح السالبة تشكل رقما بسيطا من إجمالي أرباح البنوك السعودية والتي يقدر أن تصل إلى 48 مليار ريال، وهي تشكل أقل من 1% من أرباح القطاع.

وقال: "عملية الاكتتاب ستغير قاعدة الودائع بين البنوك"، مضيفا: "أخذنا عدة تقديرات من ضمنها أن الاستثمار الأجنبي يقدر بـ6 مليارات ريال من 96 مليار ريال وهو الحد الأعلى.

ولفت إلى أنه ستكون نسبة 60% من الجزء المؤسساتي مغطاة بهذا الأثر الإيجابي، و40% من أموال المستثمرين.

وأشار إلى أن ذلك سيحدث إعادة توزيع هذه المبالغ بحدود 90 مليارا من أرصدة البنوك وتعود عبر صندوق الاستثمارات العامة على شكل ودائع وقتية بتكاليف معينة. هذه الجزئية التي ستغير المعادلة.

وتابع: "الأموال هذه ستدخل وتعود مرة أخرى لساما، لكن بفائدة أقل، لذلك قد يحدث فرق ما بين التكلفة مستقبلا والعائد بحدود 2.250 مليار ريال، وهو الفارق الذي يستدعي البنوك للإقراض لتفادي وقت الإيداع بهدف معالجتها".

وستستفيد بنوك سعودية مثل البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي من بيع جزء كبير من الأسهم إلى المستثمرين المحليين وتقديم التمويل لهم.

وكشف مصدر مؤخراً أن شريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية تلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 64 مليار ريال (17.1 مليار دولار).

وأضاف أن شق الأفراد من العملية المقررة تلقى 10 مليارات ريال، لافتا إلى أنه بحلول 20 نوفمبر، وبعد 5 أيام فقط من عملية بناء سجل الأوامر، تمت تغطية شريحة المؤسسات بالكامل، "العربية.نت".

وتوقع مصدر مصرفي آخر أن يتم تغطية الاكتتاب من 3 إلى 4 مرات عندما يتم الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر في 4 ديسمبر.

وتعتزم أرامكو السعودية عقد اجتماعات مع المستثمرين في دبي الأسبوع القادم، حسب ما قالته مصادر لرويترز في وقت سابق، مع سعي الشركة لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)"، عقد تصميم وتطوير شبكة مواصلات متكاملة ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة مشروع البحر الأحمر.

وينص العقد على تصميم وتنفيذ طرق بطول (77 كم)، تتضمن تطوير طريق سريع بطول "10" كيلومترات، بالإضافة إلى طريق يربط الوجهة بالمطار بطول "13" كم، وطريق يصل إلى الجسر الذي يربط البر بالجزيرة الرئيسية، فضلاً عن مجموعة طرق مترابطة مع بعضها البعض داخل الوجهة، بحسب بيان الشركة على موقعها الرسمي.

وستخضع كافة أعمال تطوير شبكة الطرق، والتي من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الثالث من عام 2020 إلى مراقبة وإشراف الفريق البيئي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان الالتزام التام بمعايير الاستدامة المتبعة في وجهة المشروع.

وستتم في مناطق تم تصنيفها كمناطق خاضعة للتطوير خلال عمليات التخطيط المكاني البحري التي أُجريت عند وضع التصور الأولي للمخطط العام للمشروع.

ومن المنتظر أن يبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022. وتتضمن المرحلة الأولى منه تطوير 14 فندقاً توفر 3 آلاف غرفة فندقية في خمس جزر ومنتجعين بالمناطق الجبلية والصحراوية.

وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة شخص واحد (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيل يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكر.

ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022.

وأطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودية "السيادي السعودي" العام الماضي مشروع "أمالا"وهو الوجهة السياحية على ساحل البحر الأحمر.

وتم ضع حجر الأساس في مطلع عام 2019. ومن المتوقع افتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020.