أظهرت بيانات أعمال شركة المراعي، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 7.7% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 335.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 311.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 500.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 498.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع يعود إلى نمو المبيعات بمعدل 3.1% بقيادة قطاع الألبان الطازجة وطويلة الأجل إلى جانب مبيعات الأعلاف، وأتى النمو بشكل أساسي في مصر والأردن ودول التصدير.

وارتفعت الإيرادات إلى 3.819 مليار ريال خلال الربع الرابع، مُقابل إيرادات بلغت 3.703 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بـ 30.1 مليون ريال، وبمعدل 4.7% نتيجة جهود تحسين المبيعات ونفقات التسويق غير المتكررة في الربع الرابع من عام 2019.

كذلك انخفضت تكاليف التمويل بـ 20.9 مليون ريال إلى حد كبير بسبب انخفاض معدلات التمويل والتي قابلها انخفاض في رسملة تكاليف الفائدة، خاصةً في الشركات الخارجية التابعة.

وعلى صعيد العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المراعي حققت صافي أرباح بلغ 1.6 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية قي 30 سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

قال هيثم الفرج، رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، إن الشركة تهدف بشكل أساسي إلى خلق منصة لحماية البنية الرقمية في المملكة وتقديم حلول الأمن السيبراني في قطاع الأعمال والجهات الحكومية.

وأشار إلى أن المجموعة تقدم خدمات متنوعة رقمية وستكون رؤيتها خلق منصة موثوقة وآمنة لحماية البنية الرقمية في المملكة وتقديم حلول ابتكارية ونوعية ومتقدمة لقطاع الأعمال والجهات الحكومية، وفقاً لموقع قناة العربية.

وأطلقت شركة اتصالات السعودية "إس تي سي"، يوم الأربعاء الماضي شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، إذ يأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية الشركة في التوسع في تقديم خدمات رقمية للسوق المحلية، ودعم البنية التحتية للأمن السيبراني في المملكة.

ومؤخرا، كشف ياسر السويلم نائب الرئيس لقطاع الأمن السيبراني لدي  شركة الاتصالات السعودية "STC"، أنه يتم رصد هجمة سيبرانية كل 39 ثانية بالعالم، بينما هناك 400 مليون تهديد سيبراني لعملاء "STC"بشكل شهري.

وأشار إلى أن هناك 36 محاولة اختراق كل ثانية تستهدف شبكات "STC"وعملائها والبنية التحتية، بينما على مستوى العالم هناك اختراق كل 39 ثانية.

ودشنت الشركة نهاية العام الماضي ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات لتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021، وذلك إلحاقاً للمبادرات التي تستهدف تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وتشتمل المبادرة الأخيرة على إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم و/أو السداد للهيئة قبل تاريخ العمل بالقرار، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُعفى  المكلف من الغرامات بنسبة 100% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات - بالكامل - خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس من العام الجاري.

في حين يُعفى المكلّف من الغرامات بنسبة 75% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات بالكامل - خلال الفترة من أبريل وحتى شهر مايو من العام الجاري، وبنسبة 50% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات – بالكامل - خلال شهر يونيو من عام 2021م.

ويطبق الإعفاء أيضاً على نفس الغرامات المشار إليها سابقاً، التي قد تنشأ عن أي ربط أو إعادة تقييم تجريه الهيئة لأي إقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ العمل بهذه المبادرة (قبل تاريخ 08 / 06 / 1442هـ).

وذلك بشرط أن يقوم المكلف بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي تم ربطه أو إعادة تقييمه من الهيئة كاملًا، مع تطبيق نسب الإعفاء وفقًا للمهل الزمنية التي يتم سداد أصل دين الضريبة خلالها حسب النسب الموضحة سابقاً.

وتشمل المبادرة الأخيرة الإعفاء من الغرامات غير المسددة المشار إليها سابقاً في هذا البيان وبنسبة 100% إذا كان قد تم سداد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملًا قبل تاريخ العمل بهذه المبادرة (قبل تاريخ 08 / 06 / 1442هـ).

ولا تشمل المبادرة الإعفاء من أي غرامات تم إيقاعها من الهيئة بخلاف غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار وتصحيح الإقرار، كما لا تشمل الغرامات التي تم إيقاعها بناءً على مخالفات التهرب الضريبي وكذلك الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ العمل بهذه المبادرة (قبل تاريخ 08 / 06 / 1442هـ).

يشار إلى أن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، حمود الحربي، أكد في أغسطس الماضي، إن مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين" والتي تم تمديدها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020 وأطلقت في وقت سابق لتخفيف تداعيات كورونا، لا تعني الإعفاء من الضريبة، بل تُبقى قيمة الضريبة مستحقة مع إمكانية تقسيطها.

وكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة مؤخرا، مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.

ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال العام الماضي 2020 بنسبة 2.9%، ليبلغ 1.75 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.7 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

ويعني ذلك إضافة نحو 49 ألف وظيفة جديدة للسعوديين خلال عام، على الرغم من تفشي جائحة كورونا التي أضرت بالتوظيف حول العالم، بحسب جريدة الاقتصادية استنادا إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وجاء ارتفاع الوظائف لدى السعوديين بشكل رئيس نتيجة ارتفاع عدد السعوديات 7.6% "42.4 ألف وظيفة جديدة"، مقابل 6.5 ألف وظيفة جديدة للسعوديين الذكور.

ونتيجة ارتفاع عدد العمالة السعودية مقابل تراجع غير السعودية، ارتفع معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي إلى 21.8% بنهاية الربع الرابع 2020، مقابل 20.9% بنهاية الربع الرابع 2019.

وعلى أساس سنوي، يعد معدل التوطين بنهاية 2020 أعلى معدل على الإطلاق حسب البيانات المتاحة منذ عام 2015، حيث بلغ 17% نهاية 2015، ثم 16.5% نهاية 2016، و18.4% نهاية 2017، و19.8% نهاية 2018، و20.9% نهاية 2019.

على الجانب الآخر، تراجع عدد غير السعوديين في القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة 2.6%، ليبلغ 6.27 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من 2020، مقابل 6.44 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019، لينخفض عددهم بنحو 160.5 ألف وظيفة.

ونظرا إلى تراجع وظائف غير السعوديين بويترة أكبر من ارتفاع عدد السعوديين، تراجع إجمالي الوظائف في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من 2020، بنسبة 1.8%، ليبلغ 8.02 مليون مشتغل، مقابل 8.14 مليون بنهاية الربع الرابع 2019، بانخفاض يبلغ 115.7 ألف وظيفة.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أعلنت مؤخرا، عن رفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 6 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه.

وجاء ذلك بهدف استطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

ومؤخرا، قال متحدث وزارة الموارد البشرية السعودية ناصر الهزاني، إن التعديلات الأخيرة على نظام "نطاقات" الخاص باحتساب السعودة في القطاع الخاص شملت رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعودين في نطاقات من ثلاثة آلاف الى أربعة آلاف ريال كما أضاف أنه لا يتم احتساب الموظف الذي يتقاضى أجرا أقل من 3 آلاف ريال ضمن نسب التوطين.

وأشار إلى أن القرار تم دراسته من مختلف جوانبه وكذلك مشاركته مع استطلاع أراء العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيكون له آثار إيجابية ستظهر خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، في منتصف نوفمبر الماضي، قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.