وجه النائب بالبرلمان الكويتي، أحمد الحمد، استفسارا إلى وزير المالية خليفة حمادة عن القيمة الحقيقية السوقية لعقارات أملاك الدولة، وكم تبلغ قيمة إيراداتها، إضافة إلى نسبة المقارنة لهذه الإيرادات مع السعر الموازي لسعر السوق الفعلي.

وقال الحمد إن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الكويت بسبب المصدر الواحد المتمثل بالنفط كمصدر وحيد لإيرادات الدولة، وضرورة البحث عن مصادر أخرى ترفد الاقتصاد الوطني وتخرجه من الإطار الضيق الوحيد يستوجب حسن استثمار كل الإمكانات والموارد ومنها أملاك الدولة من العقارات وما شابهها لتشكل موردا مقبولا ودخلا إضافيا ثابتا يضاف إلى الميزانية العامة للدولة ويعزز الخزينة، بحسب جريدة الجريدة.

وأضاف أن قيمة التأجير لعقارات أملاك الدولة ما زالت تتبع تقييماً قديماً بعيدا عن الأسعار القائمة في السوق أو قريباً منها.

وأوضح أن أسعار السوق تفوق الاسعار القائمة لتأجير أملاك الدولة بعشرات الأضعاف أو حتى مئات الأضعاف في بعض الأحيان، وهو ما يفرغ هذه العقارات من جدواها الاقتصادية ويجعلها غير ذات فائدة للاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، تقدم الحمد باقتراح برغبة بخصوص تطوير الرعاية السكنية، حيث اقترح التوسع في بناء المدن السكنية وفتح المجال للمطورين العقاريين في بناء هذه المدن، من خلال طرح مناقصات مع الأخذ بعين الاعتبار توفير بدائل سكنية مختلفة تتناسب مع احتياجات وحجم كل أسرة، إضافة إلى تطوير أدوات التمويل العقاري، بهدف الحد من ازدياد أعداد الراغبين في الحصول على السكن، واختصار فترة الانتظار بعد أن تجاوزت طلبات السكن 110 آلاف، وهي في تصاعد.

وأكد خليفة حمادة، وزير المالية الكويتي،  الأسبوع الماضي، أن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا.

وبحسب بيان صحفي سابق للوزارة على موقعها الإلكتروني، فقد أكد الوزير أن هناك عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24 .

وبين أن حجم المصروفات المتوقعة الإجمالية للسنوات الخمس، يبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار دينار للرواتب والدعوم.

ومنذ أيام، قدم مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

ومشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.

وقالت موديز إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو أداة ادخار أخرى تمتلك غالبية مدخرات الحكومة، ولكنها غير متاحة لتمويل الميزانية العامة، مشيرة الى انه في ظل استنفاد معظم أصول صندوق الاحتياطي العام.

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، عن رصدها عدة مواقع وحسابات تنتحل اسمها بهدف الاحتيال المالي على الأفراد.

ودعت الهيئة كافة المكلفين والأفراد إلى عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو بياناتهم المالية إلا عبر قنوات الهيئة الرسمية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشددت الهيئة على أن موظفو الهيئة لا يطلبون رقم السري الخاص بحسابات الأفراد البنكية ولا المعلومات الخاصة بالبطاقات البنكية.

وكانت الهيئة قد أعلنت في نهاية يناير الماضي تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021، وذلك إلحاقاً للمبادرات التي تستهدف تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وتشتمل المبادرة الأخيرة على إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم و/أو السداد للهيئة قبل تاريخ العمل بالقرار.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، حمود الحربي، أكد في أغسطس الماضي، إن مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين" والتي تم تمديدها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020 وأطلقت في وقت سابق لتخفيف تداعيات كورونا، لا تعني الإعفاء من الضريبة، بل تُبقى قيمة الضريبة مستحقة مع إمكانية تقسيطها.

وكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة مؤخرا، مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تيسير المفرج، إن الهيئة تعمل حاليا على دراسة 4 لقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكداً أنه عند اعتماد أي منها سيتم إعلانه في حينه.

وأضاف المفرج، خلال كلمته في المؤتمر الصحافي لوزارة الصحة، أن اللقاحات المعتمدة حتى الآن في المملكة هما فايزر- بيونيتك، وأسترازينكا - أكسفورد، حسيما أورد موقع قناة العربية.

ولفت المفرج، إلى أن الجرعة الثانية للتطعيم ضد كورونا لا بد أن تكون من نفس نوع اللقاح، مؤكداً أن هيئة الغذاء والدواء تقوم بمتابعة اللقاحات بحسب البيانات المستحدثة.

إلى ذلك، أكدت دراسة بريطانية أن لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد الجرعة الأولى.

وتظهر أول دراسة كبيرة في عالم الواقع للقاح شركة فايزر/بيونتيك أن اللقاح فعال بدرجة كبيرة في منع الإصابة بمرض كوفيد-19، في لحظة يمكن أن تكون فارقة بالنسبة لبلدان تتوق لإنهاء إجراءات العزل والإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كيورﭬاك الألمانية (CureVac) -الرائدة في البحوث الطبية الحيوية- لتوفير لقاح لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) في المملكة العربية السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن توقيع الاتفاقية مشروط بالحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم شركة سبيماكو الدوائية بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائي علي البنود التجارية.

واشتملت مذكرة التفاهم على إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقاً ليشمل أيضاً الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

ويُشار إلى أن اللقاح يتميز بظروفه التخزينيه الروتينية (2-8) درجة مئوية، مما يسهل عملية النقل والتخزين.

تتجاوز نسبة التوطين (نسبة السعوديين من إجمالي العمالة) في 7 أنشطة اقتصادية في القطاع الخاص السعودي نسبة 50% نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2020.

وتشمل قائمة الأنشطة الاقتصادية السبع : الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة توطين 83.6%، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 71.9%، وأنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية 71.5%.

ويضاف إلى ذلك نشاط التعدين واستغلال المحاجر 63.2%، والتعليم 52.9%، والمعلومات والاتصالات 50.7%، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمعدل توطين 50.6%، بحسب صحيفة الاقتصادية.

على الجانب الآخر، جاءت قطاعات، الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتشييد، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأنشطة الأسر المعيشية الأقل توطينا بنسب 15.5% و13.5% و12% و11.4% على التوالي.

ويقصد بالعاملين في القطاع الخاص، أنهم المشتركون على رأس العمل الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية.

وتصنف مؤسسة التأمينات الاجتماعية المهن في القطاع الخاص إلى 21 نشاطا اقتصاديا هي الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة توطين 15.5%، والصناعات التحويلية 63.2%، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 50.6%.

ويبلغ معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي إجمالا بنهاية الربع الثالث من 2020 نحو 23.8%، حيث يبلغ عدد العمالة السعودية 2.03 مليون مشتغل، من إجمالي 8.5 مليون مشتغل في القطاع الخاص، فيما تشكل العمالة غير السعودية 76.2% وعددهم 6.48 مليون مشتغل.

ومؤخرا، كشف مسؤولو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن تدشين وإطلاق برنامج "توطين"، يستهدف توظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات توقع مع الشركات الكبرى.

وارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال العام الماضي 2020 بنسبة 2.9%، ليبلغ 1.75 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.7 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

ويعني ذلك إضافة نحو 49 ألف وظيفة جديدة للسعوديين خلال عام، على الرغم من تفشي جائحة كورونا التي أضرت بالتوظيف حول العالم.

ومؤخرا، قال متحدث وزارة الموارد البشرية السعودية ناصر الهزاني، إن التعديلات الأخيرة على نظام "نطاقات" الخاص باحتساب السعودة في القطاع الخاص شملت رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعودين في نطاقات من ثلاثة آلاف الى أربعة آلاف ريال كما أضاف أنه لا يتم احتساب الموظف الذي يتقاضى أجرا أقل من 3 آلاف ريال ضمن نسب التوطين.

وأشار إلى أن القرار تم دراسته من مختلف جوانبه وكذلك مشاركته مع استطلاع أراء العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيكون له آثار إيجابية ستظهر خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، في منتصف نوفمبر الماضي، قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.