تستكمل هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الأحد مع إدارة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة اختبارات الترقية على مؤشر الأسواق الناشئة "MSCI"، والتي تتعلق هذه المرة بنظام فرز حسابات العملاء الأجانب.

ويأتي ذلك مع بدأ العد العكسي لترقية بورصة الكويت من قبل مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، لتنضم لمؤشرها للأسواق الناشئة نهاية الشهر المقبل، بحسب الراي الكويتية.

وتم إبلاغ شركات الوساطة، باستمرار إجراء الاختبارات التي تهدف إلى معالجة كل العمليات وتدريب الوسطاء عليها، وإتمام عمليات الشراء، وذلك للاطمئنان على سلامة وجهوزية الأنظمة، وقدرتها على استقبال تدفقات أموال المستثمرين الأجانب، وتفعيل الترقية.

يشار إلى أن الاختبارات التي أجريت مع شركات الوساطة أخيراً أظهرت نتائج مرضية لهيئة أسواق المال، وبيّنت أن هناك حاجة إضافية لبعض التعديلات أبرزها ضبط الأرقام والأرصدة.

وأعلنت مؤسسة (MSCI) نهاية الأسبوع الماضي أنها تعتزم إجراء حذف تدريجي للأوراق المالية الكويتية المصنفة في المؤشر الخاص بالأسواق ما دون الناشئة «MSCI Frontier Markets 100».

وأشارت إلى أن عملية الحذف تستهدف خطوات متساوية على مدى 5 مراجعات متتالية للمؤشر، وذلك بدءاً من المراجعة نصف السنوية خلال شهر نوفمبر المقبل، مبينة أن ذلك يأتي في سياق إعادة تصنيف الكويت.

وكانت الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر مورغان ستانلي بدأت في سبتمبر الماضي اتصالات مع بعض شركات الاستثمار المتخصصة والكبيرة، بشأن الاستفسار عن الكميات المتوافرة لديها من قائمة الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر «msci»، طبقا للأوزان السابقة التي تم الإعلان عنها في السابق، استعداد ليوم الترقية المرتقبة في نهاية نوفمبر المقبل.

وكشفت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا، عن تحقيقها لنسبة في الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" بلغت 89%.

وذكر تقرير صدر مؤخرا، أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.

استفاد القطاع الخاص الكويتية خلال ثمانية أشهر من بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي بتسهيلات من القطاع المصرفي تبلغ 1.40 مليار دينار تسهيلات جديدة بما يعادل 176.12 متوسط شهري.

وارتفعت مطالب البنوك على القطاع الخاص من مستوى 40.48 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 41.76 ملياراً بنهاية أغسطس بنسبة نمو 3.49 %.

وهي بذلك ذات النسب المعقولة التي دائماً ما يؤكد عليها البنك المركزي بأنه مع النمو المنطقي والمحكوم بأقل مخاطر ممكنة، بحسب صحيفة "الجريدة".

ومقابل ارتفاع المطالب على القطاع الخاص تراجعت مطالب البنوك على الحكومة خلال 8 أشهر 780 مليون دينار، إذ انخفضت من 2.37 مليار دينار كما في ديسمبر 2019 إلى 1.59 مليار بنهاية أغسطس الماضي بواقع 32.9 %.

وتتضمن مطالب البنوك على الحكومة أدوات الدين العام للبنوك المحلية ومن ضمنها عمليات التورق الحكومي لأكثر من سنة المقتناة من البنوك الإسلامية إضافة إلى السندات الحكومية الدولارية المصدرة من وزارة المالية والمكتتب فيها من البنوك المحلية.

وتمثل المطالب على الحكومة إحدى الأدوات التي تفضلها البنوك نظراً إلى تصنيفها السيادي الذي لا يتطلب أي مخصصات على أي صعيد.

يشار إلى أن الحكومة الكويتية تدرس ضرورة زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية ورفع مساهمته في الاقتصاد إلى 45%.

وأوضحت الدراسة أن ذلك من خلال تفعيل عمليات التخصيص وتطوير السياحة والتوجه للاقتصاد المعرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل دائمة.

وأشار الدراسة إلى أنه سيكون دور القطاع الحكومي الأساسي التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد سواء.

ولفتت الدراسة أن تراجع الإيرادات، المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2020 /‏‏ 2021 لتصل إلى 5.6 مليارات دينار، يدفع بقوة نحو تبني خطة التحول الاقتصادي من خلال برامج رئيسية عدة، تستهدف تهيئة بيئة الأعمال.

يشار إلى أن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل قال في تصريحات صحفية خلال يونيو الماضي، إن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولا بد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.

وأضاف المحافظ: إننا مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الأفراد.

وأوضح أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، وتم إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للإقرار.

وكشف المحافظ أن التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي تركز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس من الميزانية العامة.

سجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وصعد الاحتياطي النقدي للبلاد خلال الفترة الى 13.79 مليار دينار (45.14 مليار دولار) بارتفاع شهري 1.74% أي بزيادة 236 مليون دينار (نحو 772 مليون دولار)، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتخطى الاحتياطي بذلك أعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس الماضي عندما وصل الى 13.55 مليار دينار (ما يعادل 44.3 مليار دولار).

ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي

وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات.

وتأتي هذه الزيادة مع استمرار تدفقات الأجانب لاستثماراتهم في بورصة الكويت حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بقيمة 39.4 مليون دينار (128.7 مليون دولار) خلال تعاملات سبتمبر من العام الحالي.

ويتزامن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت مع التعافي الملحوظ من تداعيات فيروس كورونا وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي.

ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي. وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

توقع عضو مجلس الشورى السابق صالح العفالق،  تراجع نسبة العمالة الوافدة العاملة في القطاع المصرفي السعودي خلال السنوات القادمة في جميع القطاعات الخاضعة تحت إشراف مؤسسة النقد.

وأكد أن «ساما» تعمل جاهدة على توطين القطاع المصرفي سواء البنوك الوطنية أو شركات التمويل، بحسب صحيفة عكاظ.

وأشار إلى أن «ساما» تعمل على زيادة نسبة النساء في القطاع، كما يوجد إقبال كبير من السيدات على العمل في القطاع المصرفي، لاسيما في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

وذكر أن ارتفاع نسبة توطين السيدات في القطاع المصرفي وصلت إلى 16% في عام 2019 مقابل 6% في عام 2006، لم يشكل مفاجأة، إذ إنه يتوقع خلال السنوات القادمة ارتفاع النسبة مع تزايد إقبال السيدات على الانخراط في القطاع المصرفي.

ومؤخرا، كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في السعودية عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2020) إلى 20.37% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

ويأتي هذا الرقم الجديد مقارنة مع 20.21%من الربع نفسه من 2019، و18.61% في 2018، و16.46% في 2017، و16.79% في 2016، و17.14% في 2015، و15.63% في .2014

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، خلال العام الجاري 2020، قرارات توطين  7  أنشطة اقتصادية في المناطق التي لم تصدر لها قرارات سابقة، وهي: الرياض، الجوف، مكة المكرمة، الشرقية، وتبوك.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل وفق خطة عمل ومعايير لتصنيف المناطق وتهدف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في منشآت القطاع الخاص وفقا لاحتياجات كل منطقة ووفقا لعدد الباحثين عن عمل ونوعهم، إن كان بالإحلال أو بتوفير فرص عمل جديدة بناء على نمو منشآت القطاع الخاص وتوسعها.